الأسرى - شبكة قُدس: كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، عن تخفيض مصلحة سجون الاحتلال بشكل كبير لكميات الطعام المقدمة للأسرى، والتي هي بالأصل شحيحة، حيث تتعمد تجويع الأسرى منذ السابع من أكتوبر.
وذكرت الصحيفة، أن مصلحة السجون تتكتم منذ أشهر على كمية الغذاء والوجبات التي تقدم للأسرى، ضمن خطواتها العقابية والجماعية بحقهم.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر "أمنية" إسرائيلية، إن مصلحة سجون الاحتلال خفضت الطعام للأسرى الفلسطينيين وتخفي المعطيات الرسمية، مشيرة إلى أن كمية الطعام التي تقدم للأسرى الفلسطينيين أقل من الحد الأدنى الملزم به الاحتلال.
ورد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الانتقادات بالخصوص، بأن الطعام المقدم للأسرى يندرج ضمن إجراءات الردع ضد الأسرى، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى التماس قدم بالخصوص، ضد مصلحة السجون، مبني على عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين لا صلة لهم بحركة حماس أكدوا أنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بعد أن خفضت كمية الطعام، لدرجة المجاعة.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن هناك مخاوف لدى كافة المستويات لدى الاحتلال من أن تؤدي المعاملة مع الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم إلى عواقب أمنية على ممثلي مصلحة سجون الاحتلال وإلى الإضرار بالاحتلال على الساحة الدولية، وكذلك في جهود التفاوض مع حماس.
وفي المقابل، ادعى ممثل مصلحة السجون، أن كمية الطعام قد زادت بالفعل في الآونة الأخيرة، لكن بحسب "هآرتس" فإن كمية الطعام بقيت منخفضة كما كانت منذ بدء الحرب على غزة.
وقدم كل من المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم والمعتقلين الإداريين ادعاءات بالتجويع، وقد امتنعت النيابة العامة الإسرائيلية حتى الآن عن تقديم ردها على الالتماس رغم انقضاء الموعد النهائي لتقديمه قبل أيام.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، إنه منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة لتقليل الغذاء بشكل عشوائي. وقد أثارت هذه السياسة، علامات استفهام واقعية فيما يتعلق بالبيانات التي قدمتها مصلحة السجون، لدرجة أنه من المستحيل فهم الصورة كاملة، وما إذا كان هذا قانونيًا على الإطلاق، وهذا لا يثير مشكلة قانونية فحسب، بل صعوبة أمنية ذات تداعيات وعواقب أمنية.
